مقاطعة المنتجات هي الكلمة المفتاحية لأغلب أحاديثنا اليومية، ولبحثنا وتصفحنا عبر الإنترنت. مع كثرة الجدل حول ما إذا كانت المقاطعة مجدية أم لا، ومع رسائل الإحباط التي نسمعها فور ما نعبر عن نهجنا في المقاطعة، سندع الجدال جانبًا عن جدوى المقاطعة، وأهميتها وسنتحدث في هذا المقال عن بعض الفوائد التي نحصل عليها عند المقاطعة للمنتجات الأجنبية التابعة لدول أو شركات داعمة للاحتلال.
ما هي فوائد مقاطعة المنتجات؟
1| اتخاذ موقف
لا بُد أنك رأيت الكثير من الرسوم البيانية والإحصائيات التي تُبين لك أن السوق المحلي، والعربي، والإسلامي ليس له تأثير كبير على دخل الشركات المُقاطعة. بالإضافة إلى أن هذه المعلومات غير دقيقة لنسلم للحظة أن الضرر الاقتصادي، والمادي على العلامات التجارية، والاقتصادات الداعمة للاحتلال ليس ضخمًا كما نرغب. إلا أنه ومن المؤكد أنه لا يوجد أي شركة مهما كان حجمها لا تضرر من تراجع مبيعاتها، وخسارة عملائها. والأهم من هذا الضرر، هو أنه وفي ظل كل ما يحدث لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي، والمقاطعة هي من أهم أشكال الدعم الذي بإمكاننا تقديمه. فشعورنا بالعجز، وقلة الحيلة يؤثر علينا بشكل سلبي منذ أسابيع، وعقدة الناجي، تأكلنا من الداخل ببطء مؤلم. ولكن مع استمرارنا بالمقاطعة يتراجع شعور العجز، ونشعر بأننا إيجابيون ولو بقدر قليل.
2| توفير النقود
عندما رأيت فاتورة تسوقي الأسبوعي في أول مرة خرجت لشراء حاجيات البيت الأسبوعية بعد المقاطعة دهشت كثيرًا من مبلغ الفاتورة. في تلك المرة، وبعد أيام من بدء العدوان على غزة لم يكن هناك الكثير من المعلومات عن المنتجات المقاطعة لذلك اجتهدت واعتمدت البدائل المحلية، والعربية مع بعض المنتجات الأجنبية التي لم أكن قد وجدت لها بدائل بعد، ومع ذلك كانت فاتورتي أقل ب 30% من الأسابيع السابقة، مع العلم أنني تسوقت من نفس السوبرماركت الذي أقصده دومًا. وفي المرات التالية حين بدأت أشتري منتجات محلية وإقليمية فقط تراجعت فاتورة تسوقي الأسبوعي بنسبة 40% عما كانت عليه قبل أكتوبر 2023! نعم شراء منتجات محلية وإقليمية أقل تكلفة من شراء المنتجات الأجنبية، مما يعني أن من أهم الفوائد الشخصية من المقاطعة هي التوفير.
3| دعم العلامات التجارية المحلية
في الكثير من البلدان العربية هناك صناعات، وعلامات تجارية منذ عقود طويلة، قلة قليلة نجحت في اكتساح الأسواق المحلية والعربية، وغالبيتها العظمى لا تزال في عداد المشاريع الصغيرة. ولكن من خلال تزايد الإقبال على البضائع والمنتجات المحلية والعربية، بسبب مقاطعة المنتجات الأجنبية، يمكننا المساهمة في زيادة دخل هذه العلامات التجارية، التي بالتالي ستعمل على تحسين جودتها، وتوسع دائرة توزيع بضائعها؛ وبالتالي زيادة دخلها وأرباحها.
4| المساهمة في تحسين الاقتصاد المحلي والإقليمي
زيادة دخل الشركات، وتوسيع نشاطها الاقتصادي سيساهم بشكل مباشر في تحسين الاقتصاد المحلي، والعربي أيضًا. فنمو أي شركة محلية سيكون له أثر الفراشة، وسيحسن من نشاط غيرها من الشركات المحلية، والعربية. مما سيضع البلدان العربية على خارطة العالم الاقتصادية من بين الدول القوية والمؤثرة. كما أن المقاطعة، وزيادة الإقبال على البضائع المحلية والإقليمية، وتحسين دخل الشركات سيؤدي أيضًا لتوسع العلامات التجارية وزيادة إنتاجيتها لتكون قادرة على الاستجابة للإقبال المتزايد على بضائعها؛ مما يعني أنه ستُخلق فرص عمل أكثر للشباب، وبالتالي تراجع نسب البطالة، والإقبال على الهجرة. أي بأننا من خلال المقاطعة سنُساهم، ولو بشكل غير مباشر على تحسين وضع المجتمع بشكل مستدام.
5| تعزيز الانتماء الوطني والعربي
لو لم نكن منبهرين بالعلامات التجارية الغربية، وبكل ما هو أجنبي، ولم نكن نعاني وبشدة من “عقدة الخواجا” لما كان هناك داع لبذل مجهود كبير للإقناع بالمقاطعة، وتأثيرها وأهميتها. ولو لم يكن المنتج المحلي مدعاة للفخر لما استخدمت شركات الدعاية والإعلان هذا التعبير للترويج للمنتجات المحلية، ولم يكن هناك دعم مستمر من مختلف الأطراف لتسويق هذه المنتجات.
أعترف أني لم أكن أشتري الكثير من المنتجات المحلية، لاعتيادي بشكل كبير على منتجات أجنبية بسبب جودتها العالية، وسهولة توفرها. ولكن عندما استبدلت تقريبًا كل مشترياتي ببدائل محلية، وعربية شعرت بفخر كبير، وأصبحت أخبر الجميع عن هذه المنتجات التي تُشابه، وفي بعض الأحيان تُضاهي جودة المنتجات الأجنبية. مشاعر الاعتزاز، والفخر من أساسيات الانتماء، ولطالما عانينا في المجتمعات العربية من شُح ما يدعونا للفخر في وقتنا الحالي، وبقينا متشبثتين بفخرنا بالإنجازات التاريخية. من خلال المقاطعة والبديل المحلي والعربي ها نحن نجد سببًا معاصرًا للشعور بالفخر والانتماء، وحافزًا للاستمرار.
اعرف من هذا المقال ما إذا كانت المقاطعة مفيدة فعلًا